أ. المحور الفكري: نموذج الجماعة من خلال بناءها ووظيفتها ودورها في السياسة العامة: من خلال:

تعود جذور العقلانية إلى الإيمان بأن الإنسان كائن عقلاني بطبعه، يحاول أن يحقق أكبر قدر من الفوائد بأقل التكاليف، وقد ظهرت هذه الفكرة في حقل الإقتصاد بما يعرف “بفكرة الرجل الإقتصادي” التي تمثل الأساس الفكري لعلم الإقتصاد، وانتشرت بعدها في الفكر الإداري والسياسي.

فالمعلومات هي بمثابة العمود الفقري لكل مراحل تحليل السياسة العامة، فهي القدرة على زيادة المعرفة بطبيعة المشكلة، وتعد الركيزة الأساسية لكافة مراحل الاستدلال والاستنتاج والتحليل والتقييم واختيار البديل الأفضل، لذلك فإن عملية صياغة سياسة عامة جديدة، تعالج مشكلة ما، تعتمد بشكل رئيسي على طبيعة المعلومات من حيث الكم والنوع والمصدر العلمي، ولكي تتحقق الإفادة الكاملة من المعلومات فلا بد أن تتوافر فيها الخصائص التالية:

هناك ثلاث نظريات رئيسية لفهم كيفية وضع الأجندة السياسية:– النظرية التعددية: تنظر إلى تشابك مصالح العديد من الجماعات والقوى السياسية.

يتسم تحليل السياسة العامة بالتوجهات الإبتكارية والإبداعية، في بلورة سياسات عامة جديدة تعكس الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، كما تعبر عن جوهر المشكلة أو القضية القائمة المراد مواجهتها، ووسائل مثل تلك التوجهات ترتبط باستمرارية التجريب وكثرة الاختبارات وكذا الأخذ بعين الاعتبار التغذية العكسية.

صلاحيات إضافية للجهات المعنية لتنفيذ الإجراءات اللازمة

وهذه المرحلة مكملة لسابقتها، إذ على محلل السياسات أن يباشر التقويم الموضوعي للنتائج المتحققة، وللآثار الفعلية الناجمة عن تنفيذ ذلك البديل المعتمد في السياسة العامة سواء بالنجاح أو الفشل، ومن ثم فإن التقويم هو عملية تكشف عن التأثيرات التي أنتجتها السياسة العامة المتخذة ومدى تحقيقها الأهداف المرجوة منها.

تكرر اللجنة الإعراب عن أهمية وجود بيانات كمية ونوعية شاملة وحديثة عن جميع جوانب مرحلة الطفولة المبكرة من أجل تخطيط ورصد وتقييم التقدم المحرز ومن أجل تقييم تأثير السياسات

يتضمن تحديد وتحليل المتغيرات السياسية، وما تتضمنه من تحليل للإمكانية السياسية، وكذا ما يتصل بذلك من تحقيق التوازن بين القوى الإجتماعية، واستهداف التوصل إلى الرضا السياسي.

يركز هذا المدخل على الأسلوب العلاجي الموجه نحو تخفيف حدة المشاكل الحالية، وليس أسلوبا موجها نحو تحقيق أهداف مستقبلية.

الإحاطة الكاملة للمعلومات المتصلة بالإمكانيات والمتغيرات انقر على الرابط والخيارات الآنية والمستقبلية.

كتاب التوسط في المسؤولية التاريخية: ذكريات’الماضي الصعب’ في الثقافات الأوروبية

فبناء السيناريو يمثل أداة تجريبية لتحديد السياسات البديلة، وتوضيحا لذلك يمكن تقديم مثال: الجزائر مثلا تعتمد بشكل أساسي على النفط، وهنا نطرح عدة تساؤلات: ما هو أثر التغيير في الأسعار العالمية للنفط في العامين القادمين (بناء على التطورات الحالية في موجة التحول الديمقراطي في بعض الدول العربية) على أداء أجزاء الإقتصاد الوطني للدولة ؟ وما هو الأثر الذي سيترتب على معدلات نمو الإستثمار الوطني وعلى الإنفاق الحكومي وعلى ميزان المدفوعات ؟ إن الإجابة على هذه الأسئلة يمكن أن تبرز ثلاث سيناريوهات لما يمكن أن يحدث للإقتصاد الوطني للدولة خلال العامين القادمين: وهي السيناريو الرئيسي، والسيناريو المتفائل والسيناريو المتشائم، فالسيناريو الرئيسي يتم التوجه فيه إلى استمرار القروض الخارجية والداخلية خلال العامين القادمين، ويفترض السيناريو المتفائل حدوث متغيرات مستقبلية أكثر تفاؤلا، أما المتشائم حدوث متغيرات أكثر تشاؤما كحدوث أزمة

– النظر إلى الجماعة بوصفها كتلة نشاط عملية ومتحركة، وليست مجرد تجميعا للأفراد، وترتكز على عملية التفاعل بين عدة جماعات تشكل النظام الاجتماعي ككل.